صحيفة النخبة الإلكترونية

  • ×
الأربعاء 5 أغسطس 2020 | 08-04-2020
الشاعره سحايب نجد

في مملكة الحزم والعزم لامكان لفاسد أو فساد

image
سحايب_نجد

image
سحايب نجد

بقلم :حنان الحكمي – سحايب نجد

في مملكة الحزم والعزم بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولى عهده الأمين صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله لا مكان لفاسد أو فساد تلك هي القاعدة الراسخة للقيادة الرشيدة والوطن، عززها إدراك المواطن وتفاعل مؤسسات الوطن بالقيام بدورها الوقائي للمنظومة الداخلية والخارجية للمملكة، وجاءت رؤية المملكة 2030 التى أطلقها صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان ولى العهد حفظه الله لتضع الجميع فى موقع المسؤولية عن حماية الوطن، وأطلقت الرؤية حزمة من القوانين التى تستشرف تحديات المستقبل وتواكب التطور وترسخ العدالة والمساواة بين المسؤول والوطن ليكونوا جميعا حائط صد منيع فى حفظ إستقرار المجتمع.

وجاءت قرارات خادم الحرمين الشريفين نحو طريق الإصلاح من خلال تشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة سمو ولي العهد، تعد خطوة وتحولاً مفصلياً في تاريخ جهود مكافحة الفساد في السعودية، وهو ما عكس جدية الدولة وعزمها للقضاء على الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للوطن وتعزيز ثقة المستثمرين والاستمرار في تحسين موقع المملكة في التصنيفات الدولية المرتبطة بالنزاهة والشفافية ومحاربة الفساد.

وحققت المملكة انجازات فى مجال مكافحة الفساد المالى وتقدمت إلى المركز 57 ضمن قائمة أفضل دول العالم في مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، حيث تقدم ترتيب المملكة خمسة مراكز كاملة، وفق التقرير الذي أصدرته المنظمة عن مؤشر مدركات الفساد لسنة 2017.

وجاءت في المرتبة الحادية عشرة بين مجموعة دول العشرين الاقتصاديةG20، والمرتبة الـ58 من بين 180 دولة، وذلك في مؤشر مدركات الفساد لعام 2018م، الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية، وكانت المملكة قد جاءت في المرتبة 62 في تقرير 2016، كما تقدمت المملكة مركزاً واحداً إلى المركز الثالث على صعيد الدول العربية مقارنة بالتقرير السابق.

وقامت المملكة بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” عام 2015 وبما ان حماية النزاهة ومكافحة الفساد بجميع أشكاله من المبادئ الثابتة في الشريعة الإسلامية والانظمة الدولية فإن المملكة العربية السعودية وهي تستمد انظمتها من مبادئ واحكام الشريعة الاسلامية عنيت بحماية النزاهة والأمانة والتحذير من الفساد ومحاربته بكل صوره واشكاله.

ويأتي انعكاس الإصلاحات الاقتصادية السعودية فمنذو بدأت المملكة فى تنفيذ رؤية 2030 و تطبيق مرحلتها الاولى ببرنامج التحول الوطنى 2020 يظهر واضحا أن الإصلاحات السعودية خلال الأعوام الثلاثة الماضية تعطي الآمال لتحقيق اقتصاد تنافسي بعيدا عن النفط. في ظل الإصلاحات الأخيرة، أصبح من الممكن تنفيذ خريطة طريق فعلية لتحقيق مستوى صلب من الارتكاز على اقتصاد أكثر أستدامة.

أن الجهود المبذولة من المملكة العربية السعودية لمكافحة الفساد واضحة واتت بثمارها وهناك تصاعُد لأعداد البلاغات من المواطنين والمقيمين على أرض المملكة بمعدلات قياسية، و ذلك دليلاً على ثقة المواطن والمقيم في الهيئة وعلى قدرة المملكة على المضى قدما فى مكافحة الفساد، حيث تم اصدار ثلاثة قرارات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله - هذا العام، لتعزيز المحاسبة ومحاربة أشكال الفساد.

حيث وافق خادم الحرمين الشريفين على استحداث دوائر متخصّصة لقضايا الفساد في النيابة العامة، تقوم بالتحقيق والادعاء في هذه القضايا وترتبط بالنائب العام مباشرة، والأمر السامي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الذي يقضي بتوفير الحماية الكافية لكل موظف يتقدم ببلاغ ضد ممارسات الفساد المالي والإداري بما يضمن عدم التعرض له وظيفياً أو المساس في ميزاته أو حقوقه، وتوجيهه للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالرفع عن أي جهة حكومية تقوم باتخاذ إجراءات تأديبية في حق أي موظف أو المساس في أي حق من حقوقه أو ميزاته الوظيفية، بسبب تقديمه بلاغاً للجهات المختصة عن ممارسات فساد فيها.

هذا بالاضافة الى تعديل البند الرابع من المرسوم الملكي الصادر في شأن الموافقة على نظام الإجراءات الجزائية، المتعلق في رفع دعوى جزائية على الوزير أو من يشغل مرتبة وزير، أو من سبق له أن عُيّن وزيراً أو شغل مرتبة وزير.

وأيضاً موافقة مجلس الوزراء على تعديل نظام مكافحة الرشوة الذي يشكل أحد أهم التطورات التشريعية التي ستمكن الهيئة والجهات المختصة من تنفيذ مهماتها بفاعلية وكفاءة لحماية مصالح الدولة والاقتصاد الوطني والمرافق العامة من الفساد.

ليس هذا فقط ولكن تقدمت المملكة تقدماً بارزاً في مؤشر الشفافية الصادر منظمة الشفافية الدولية وهي المعنية بمحاربة الفساد بكل أنواعه، والتي احتلت المملكة المرتبة 58 من بين 180 دولة في تصنيفها الأخير عن عام 2018، بعد أن كانت في المرتبة 62 بتقرير 2016، ذلك الترتيب الذي منحها المرتبة الحادية عشر بين مجموعة دول العشرين الاقتصادية، فضلاً عن الترتيب المُتقدم للمملكة في كافة التصنيفات الدولة الصادرة من المؤسسات الدولية في كل المجالات.
 0  0  10608
Powered by Dimofinf CMS v5.0.0
Copyright© Dimensions Of Information.

جميع الحقوق محفوظه لصحيفة النخبة الإلكترونية 2020